من الأهمية بمكان التقيد بقوانين الدول المضيفة، والحرص على أن يكون وضع المهاجر أو اللاجئ قانوني مائة بالمائة، وبذلك يضمن المهاجر عدم تعرضه لأي نوع من أنواع الضرر أو الملاحقة أو التضييق.
مؤخرا في تركيا، نفذت السلطات حملة تصحيح أوضاع ملايين المهاجرين على أراضيها، الحملة تستهدف المهاجرين غير النظاميين، ممن دخلوا إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية، وأولئك الذين لا يمتلكون وثائق ثبوتية، أو انتهت صلاحية أوراقهم.
الكثير من المهاجرين اليمنيين تعرضوا للاحتجاز، لكن وحتى اللحظة لم يتم ترحيل أي يمني، ومن تعرضوا للاحتجاز، كان يتم الإفراج عنهم في لاحقا، بعد التأكد من طبيعة المخالفة.
لا يوجد حتى اللحظة رقم دقيق من السلطات اليمنية أو التركية لعدد اليمنيين المقيمين في الأراضي التركية، لكن المعلومات تشير إلى أنهم يتراوحوا بين 25 و 30 ألف شخص.
وفي ظل حالة الاحتقان، من المهم أن يتقيد المهاجرون اليمنيون بالإجراءات القانونية الطبيعية، حتى يتجنبوا التعرض للإساءة أو الاحتجاز.